واقع

عكاشة ... والحمية الأردنية ..

لاشك في ان تصريحات الاعلامي والسياسي المصري تمس مشاعرنا نحن الاردنينين ، حيث يعدّ الأمن الوطني لأية دولة ضرورة سياسية واقتصادية واجتماعية، ويؤثر في خلق شخصية الدولة، وتشكيل الهوية الوطنية، وتعميق قواعد الولاء والانتماء للقيادة والوطن، ويمثل الركيزة الأساسية لاستقلال الدولة ووحدتها وازدهارها، ويهيئ للإنسان الاستقرار، والاطمئنان، والأمان على ممتلكاته، ومعتقداته، وترابه الوطني، وتاريخه، وموروثه الحضاري، ويحفظ جغرافية الدولة، وسيادتها الداخلية والخارجية. ويعد الأمن الوطني الأردني واستمراريته هو الوظيفة الرئيسة العليا للدولة الأردنية، تسعى إلى الحفاظ عليه من خلال أجهزتها ومؤسساتها المختلفة، الهجوم السطحي الكاسح على تصريحات عكاشة دون دراية مسبقة بحجم التحديات الامنية المعاصرة التي تهدد كيان الدولة الاردنية بحد ذاتها معضله ، وانا هنا لست بصدد المدافعة عن عكاشة فهو لايمت لي بصلة القرابة ولا هو من جنسيتي ولا ابن جلدتي ولا اعشق احدى بناته على سبيل المثال حتى ادافع عنه ، ماذا لو لا قدر الله تعرض الاردن لهجمات تخريبية من الداخل خلال الفترة التي تحدث عنها عكاشة ؟؟؟؟ ما هو موقف الشمامتين والمستهزئين ، المدعو عكاشة لم يحظر تلك التكهنات من بنات افكاره وهذا الرجل له علاقاته الاستخباراتية والمخابراتية الاستراتيجية ويستمع الى تقييمات بعض الخبراء في تلك المجالات وهو رجل سياسي له وزنه في الشقيقه مصر ، كان الاجدر بنا والحري بنا ايضا أن نأخذ ما جاء على لسانه على محمل الجد ، وان نرفع من سوية حسنا الامني فنحن كما الاحظ واتابع من المنشورات الهائله والتعليقات في مختلف وسائل الاعلام خبراء امنيين !!! وجميعنا اتضح لي يعلم ببواطن الأمور !!! المواطن الاردني العادي الغير مطلع على الامور المخفيه تأخذه الحمية حمية الجاهلية . لماذا لم نهاجم عبد الكريم الدغمي فعبد الكريم الدغمي ايضا تنبأ بان تسوء الاحوال الامنية ايضا وان يعود الحراك الى الشارع عشية انتهاء عيد الأضحى المبارك ، الواقع يفرض نفسه الاردن يواجه خطر الارهاب والاوضاع الاقتصادية سيئة للغاية ، وهناك دول في المنطقة تحاول ان تخلط الاوراق وتسعى الى تخريب الداخل الاردني واجهزة استخبارات تأخذ من عمان مرتعاً لها ن ونعيش على ثلاث جبهات مرتفعة ، ومنظومة الاصلاح السياسي فاشله بكل المعايير ، ومعدل ارتفاع الجريمة بإرتفاع والاردن يتحمل فوق قدراته اللوجستية شعوباً من كل حدب وصوب ، اذا ما تحدث به عكاشة اتحدث به انا ايضا ، تنظيم داعش لا يشكل تهديدا مباشرا للامن الوطني الاردني ، فهذا التنظيم معرف انه يعمل ضمن مناطق جغرافيه وهو اشبه بالقوات النظامية ، لكن التحدي لامني الجدي الذي نواجهه هو ما خلقته ايران وحلفائها لنا من خلايا نائمة ، وهي منتشره ويصعب الكشف عنها من دون تظافر جهود الجميع وخاصة الذين لا يريدون ان يقعوا بحرج مع عكاشه وغيره ، حاجتنا للامن هي ملحة اكثر من اي وقت مضى وليس فقط الأمن العسكري والدفاعي لا بل الامن الاجتماعي والامن الاقتصادي والفكري والامن الوطني التنموي الشامل ، واعود الى عكاشه ، واكرر انني لا ادافع عنه يجب علينا جميعا اجهزة دولة وشعب ومؤسسات مجتمع محلي ان ترفع حس الاستخبار لدينا الى اقصى درجات الوعي والاستنفار لان العدو يعيش بيننا ويندمج معنا وهو ليس اجنبي ولا يوجد له لحية ولا يرتدي زي التكفيريين ، لقد تمت عمليات شراء انفس مريضة لخدمة الايرانيين والاسرائيليين معا والخوف والحذر كل الحذر منهم ، وعلى الصعيد الحكومي عليها ان تسرع باتجاه الشباب وتخفيف القبضة الامنية والقمع الاداري الغير مبرر ، لان اجهزة الاستخبارات المعادية للاردن تلعب على هذا الوتر تحديدا وتبحث عن اولئك الذين يسعون الى الانتقام من الدولة الاردنية وجهاز الامن العام تحديدا ، الشرطة والبحث الجنائي ومكافحة المخدرات والحكام الاداريين ’ وتجمع معلومات عن اصحاب السوابق كأهداف لديها الددافع التخريبي وغريزة الانتقام وعليها النظر فورا بقانون التنفيذ وعلى الملك ان يصدرا عفوا عاما يشمل حتى القظايا المالية وبشكل عاجل جدا فان لم يتحرك الملك والحكومة واجهزتهم انا انبئكم بما هو اسوأ مما قاله عكاشه .
‫#‏خالد_عطاالله‬
‫#‏حب_الاردن‬
‫#‏الاردن_خط‬_احمر 

بعض الأحزاب ورقية و ديكورية و تفتقد لأي وجود جماهيري ، والإتلافات الحزبية بلا احزاب .

الوضع السياسى للاحزاب لا ينبىء بخير فالاحزاب ما زالت ممزقه ولم تحدث إئتلافات حقيقية وكافة الائتلافات تبوء بالفشل والمشاريع الناتجه عنها كلها تتحطم على صخرة المصالح الشخصية  .

  

فالامور مفككة كثيرا الان ، فئات الشعب لوحدها وفئات الاحزاب تتصرف بمفردها والحكومة تتصرف بمفردها ايضا ولا يوجد ما يربط بينهم برباط وثيق ورباط متين ليأتلف الجميع حول اهداف واحده ورؤيه واحده تحقق مصالح الوطن ، فالمسأله بها غموض شديد والتنبؤ بما سيحدث صعب جدا لانه غير مبنى على اساس عقلى وفكرى ولكنه مبنى على عواطف ومصالح ولا احد يستطيع ان يحكم على هذه الخلافات الشخصية والمصالح الخاصة والمنطق يقول ان المسببات تؤدى الى النتائج المعروفة ، فاذا كنت تعرف المسببات جيدا وتعمل على اصلاحها فهذا جيد ولكن الحقيقه هذا غير موجود .

فبعض الأحزاب ورقية و ديكورية و تفتقد لأي وجود جماهيري أو أي سند شعبى لغيابها عن الشارع السياسى وتسعى جاهدة لعمل تحالفات لهدف واحد ووحيد وهو محاولة الحصول على عدد من الكراسى البرلمانية بشكل فردي " شخصي  متمثل بافراد قياداتها .

ان فكرة الأحزاب كانت نتاج الممارسات الديمقراطية فى أوروبا والتى تعتمد على فكرة تداول السلطة بين الأحزاب على أن تشكل الحكومة من الحزب الحائز على الأغلبية البرلمانية، ولذا نبعت الأحزاب من القواعد الجماهيرية لتتفق فى الفكر والتى تسعى لتحقيق مصالح وأهداف القاعدة العريضة المنضمة للحزب والتى تؤمن ببرنامجه وبأهدافه، فهل كانت فكرة مصالح الجماهير هى الفكرة الأساس فى برامج احزابنا الاردنية المؤتلفة او غيرها ؟

ان السعى وراء السلطة مع عدم الثقة الحقيقية فى المساندة الشعبية نقل مرض الصراع الداخلى للاحزب على سلطة وقيادة الحزب ذاته، وهذا جعل احترام الأحزاب من السلطة سهلة وميسرة الشيء الذى يحول هذه الأحزاب إلى تابع للسلطة الحاكمة من خلال اتفاقات ومساومات إذا كانت خفية ولكنها تعلن وتعرف حتى ولو بعد حين، لذا كانت ومازالت الأحزاب فاقدة لأسس وجودها وهى الاعتماد على الجماهير أولاً وأخيراً، ولذا ترى الآن هذه الأحزاب الورقية والديكورية والتى تفتقد أى وجود جماهيرى أو أى سند شعبى لغيابها عن الشارع السياسى تسعى جاهدة لعمل تحالفات لهدف واحد ووحيد وهو محاولة الحصول على عدد من الكراسى البرلمانية لاسيما لو كانت هذه الكراسى لقائد الحزب وقياداته التى تقوم بالتمويل المالى احيانا واحيانا اخرى بالاستنفاع من باب الوجاهة السياسية لزوم الشىء، لأنه إذا كان الحزب هو الجماهير المساندة والمؤيدة له، فأين جماهير هذه الأحزاب؟ بل من يعرف فى الأساس أسماء هذه الأحزاب ؟ مع العلم أن هذه الأحزاب والتى تصل إلى أكثر من 30 حزباً لا تمثل أكثر من واحد فى المائة من الشعب، والغريب مع هذا يتحدث هؤلاء المتاجرون بالسياسة والمسترزقون بالأحزاب عن الشعب والجماهير وكأنهم أوصياء على هذا الشعب، بل يصورون أنهم هم (6.673.643) ويرفضون قانون الانتخابات لأنه لا يحقق لهم طموحاتهم الزائفة وزعاماتهم المتخيلة، وهنا لا نعرف ما الأوراق التى يملكها أي قائدبعض الأحزاب ورقية و ديكورية و تفتقد لأي وجود جماهيري ، والإتلافات الحزبية بلا احزاب . حزب يدخل هذه التحالفات الوهمية ؟ وما جماهيريته ؟ والغريب أنهم يتحدثون عن ائتلاف ما يسمى الأحزاب الوسطية فى الوقت الذى يعتبر كل حزب فيهم أنه حزب وسطي فى مواجهة الأحزاب اليسارية والإسلامية.

فإذا كنتم أحزابا حقيقية  لماذا الخلاف والاختلاف وعلى ماذا، فجميعكم فشلة ولا علاقة لكم بالأحزاب الحقيقية ولا تملكون الجماهير ، فلماذا لا تندمجون كلكم جميعا بصورة حزب فى ائتلاف واحد عل وعسى ان ينظر الله في وجوه حضرتكم من باب رفض التدخل في شؤونكم ووصولا  للدولة المدنية التى تناضلون من اجلها، الموقف جد ولا هزل فيه والوطن فى مفترق طرق، والبرلمان المقبل من أهم البرلمانات التى ستحسم كثيرا من الأمور أو العكس، فهل يمكن أن نجد انتماء حقيقيا لهذا الوطن وتقديم مصلحته على كل المصالح المتخيلة حتى نسير فى الطريق الصحيح وحتى تظل الاردن فقط للاردنيين ؟؟؟؟

ما هي رزمة التعويضات التي ستقدمها أمريكا لإرضاء “إسرائيل” بعد توقيع الاتفاق النووي؟

رزمة تعويضات أو دفتر شيكات أو صفقة تعويض أمنية سخية، مصطلحات متعددة استخدمت عقب توقيع الاتفاق النووي بين إيران مع القوى العالمية، لتدليل على الثمن الباهظ الذي ستحظى به دولة الاحتلال الإسرائيلي مقابل سكوتها ولطمأنة تخوفاتها ال

مختلفة.

ستمنح تلك الدولة أسلحة نوعية كطائرات الـ”إف-35″ كي تحافظ على مستواها كدولة وحيدة في الشرق الأوسط تمتلك مثل هذا السلاح، جوائز ترضية أخرى ستمنح حسب توقعات الخبراء منها استئناف المفاوضات مع الجانب الفلسطيني، والعمل على ضم الجولان إلى حدودها، وإطلاق سراح الجاسوس الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة بولارد، وهذا ما سيوضحه تقرير “ساسة بوست” التالي.

كيف سيتم تطوير الوسائل الهجومية والدفاعية للجيش الاحتلال بعد توقيع الاتفاق النووي؟

واحدة من أبرز الجهود لإرضاء دولة الاحتلال عقب التوقيع على الاتفاق النووي هو زيادة تسليح دولة الاحتلال، خاصة بعد اقتراح الرئيس الأمريكي باراك أوباما على رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو البدء في محادثات ثنائية لوضع خطة للتطوير من قدرات جيش الاحتلال.

فنائب الرئيس الأمريكي، جو بايدن الذي تعهد بأن يضمن أي اتفاق نووي مع إيران “أمن إسرائيل”، قال: “سنسلم إسرائيل العام القادم المقاتلة جوينت سترايك فايتر إف-35 أروع ما لدينا، وهو ما سيجعل إسرائيل الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تمتلك هذه المقاتلة المنتمية للجيل الخامس.”

إذ ستعمل الولايات المتحدة الأمريكية على تطوير الوسائل الهجومية والدفاعية للجيش الاحتلال، حسب صحيفة «هآرتس» العبرية فإن الدعم العسكري يشمل تزويد إسرائيل بمزيد من طائرات ‘إف 35′ لمساعدتها في الحفاظ على تفوقها العسكري في الشرق الأوسط، ومنظومات دفاعية لاعتراض الصواريخ، فيما ستدخل منظومة ‘العصا السحرية’ المخصصة لاعتراض الصواريخ متوسطة المدى، السنة المقبلة، كما تشتمل على مساعدات في الميزانيات بما يسمح بالاستثمار في البحث والتطوير في عدة مشاريع، بينها منظومة “حيتس 3″، وطائرات “V-22″، ومساعدة في إنتاج دبابات “مركفاه” ومدرعات، والتي ينتج بعضها في الولايات المتحدة، وصواريخ ذكية، ورادارات، وطائرات تزود بالوقود، وغيرها.
ويتوقع أن تصل أول طائرتين لإسرائيل عام 2016، لكن أول سرب سيدخل للخدمة عام 2021. وحدد سعر الطائرة في الصفقة بـ 110 مليون دولار، وقالت “هآرتس” إن المنظومة الأمنية تعتقد بأن عدد الطائرات غير كافٍ، وتسعى لزيادته لـ 50 طائرة على الأقل لكي يستطيع سلاح الجو تفعيل سربين كاملين من مقاتلات إف -35 المتطورة.

وتعتبر طائرة “إف- 35″ الأمريكية ثاني طائرات الجيل الخامس الأمريكية، لديها مقعد واحد، أي أن الطيار يكون بمفرده، ويبلغ طول الطائرة الأمريكية 15.7 متر، بينما تبلغ سرعتها القصوى 1,930 كم في الساعة، كما تتميز مقاتلات الـ”إف-35″ باستعمالها تقنيات كاشف المسح الإلكتروني والتخفي، فيما تملك قدرة كبيرة على المناورة كذلك، بخلاف الطائرات التي تعتمد نفس التكنولوجيا إلا أنها لا تملك نفس قدرات المناورة، كـ”إف- 17″.

لماذا ستلتزم الولايات المتحدة الأمريكية بالحفاظ على تفوق “إسرائيل” العسكري بعد الاتفاق؟

لا تطلب دولة الاحتلال كميات من الوسائل القتالية فقط، وإنما وسائل قتالية نوعية، وكما أسلفنا تطلب من الولايات المتحدة مساعدات كبيرة تشتمل على طائرات قتالية من طراز “إف- 35″، وبطاريات “قبة حديدية” ومنظومة “العصا السحرية” لاعتراض الصواريخ، ونُقلت عن مصادر مطلعة أن “إسرائيل” ستطالب الولايات المتحدة بزيادة المساعدات الأمنية من 3.1 مليار دولار إلى 4 مليارات دولار سنويًّا، فضلًا عن الهبات الاستثنائية التي تمنحها الولايات المتحدة لتطوير منظومات أمنية.
قائمة الطلبات تلك تضع الإدارة الأمريكية أمام خيارات ليست بسيطة، فمن جهة، تهدف المساعدات العسكرية إلى ضمان التفوق العسكري الإسرائيلي الأمر الذي لا تعارضه الولايات المتحدة، ومن جهة أخرى فإن الولايات المتحدة تريد أن تكون واثقة من أن الجيش الإسرائيلي لن يهاجم إيران في حال خرقت الأخيرة الاتفاق، كما أن مسألة توقيت الطلبات الإسرائيلية هي مسألة حساسة، حيث إن تقديرات جهات في الأجهزة الأمنية تشير إلى أن احتمالات زيادة ميزانية المساعدات في ظل إدارة أوباما ضئيلة، في حين أن انتظار الإدارة الأمريكية الجديدة، التي ستنتخب في تشرين الثاني/ نوفمبر من عام 2016، من شأنه أن يؤخر إجراءات عملية تسلح “إسرائيل”.

وتذكر صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن المنظومة الأمنية تقدر بأن الرئيس أوباما سيبدي سخاءً غير عادي لأسباب عديدة من بينها أن “إسرائيل” اضطرت للتسليم بالاتفاق مع إيران، رغم أنها لا تعلن ذلك. واعتبرت أن أحد مؤشرات ليونة الإدارة الأمريكية تجاه “إسرائيل” هو إحباط القرار الداعي إلى نزع السلاح النووي في الشرق الأوسط، وكتب أمير بوحبوط في موقع “واللا” العبري الإلكتروني يقول: “إنه على ما يبدو فإن الاتفاق التاريخي الذي تم التوصل إليه، غير قواعد اللعبة. فالاتفاق الذي يتيح لإيران مواصلة مشروعها النووي، يغير الميزان الإستراتيجي في الشرق الأوسط. وبناءً على ذلك، فإن مسؤولين كبار في أجهزة الأمن يشعرون بأن الولايات المتحدة ملتزمة بالحفاظ على تفوق إسرائيل، وبالنتيجة تعزيز قوتها من الناحية العسكرية”.

هل ستشمل تعويضات الاتفاق النووي مساعدة الاحتلال بضمّ هضبة الجولان إليه؟

بين التقارير العديدة التي تمركزت حول رزمة التعويضات الأمريكية لدولة الاحتلال في المجال العسكري، هناك من أكد أنّ التعويض الأمريكي للاحتلال يجب أن يكون على المستوى الجغرافي الإستراتيجي أيضًا، ومن تلك التعويضات منح دولة الاحتلال الفرصة لسيطرة على هضبة الجولان، التي احتلّتها من سوريا عام 1967.

فـ”سوريا لم تعد دولة يمكنها المطالبة بمرتفعات الجولان ذات الأهمية الإستراتيجية، الحدود تتغير كل يوم.. سوريا لم تعد موجودة كدولة. لهذا فقد آن أوان المبادرة”. هذه الجملة التي قالها وزير الأمن في دولة الاحتلال نفتالي بينيت أمام مؤتمر هرتزيليا السنوي (يونيو الماضي)، تعكس حقيقة ما تريده دولة الاحتلال من المجتمع الدولي وهو الاعتراف بسيادتها على مرتفعات الجولان الآن، بينيت الذي طالب دولته بزيادة عدد المستوطنات في الجولان إلى أربعة أضعافها قال أيضًا: “لو كنا أنصتنا للعالم وسلمنا الجولان لكان تنظيم داعش يسبح في بحر الجليل (بحيرة طبريا)… لقد نلنا بالفعل كفايتنا من النفاق.”

هناك شخص آخر في دولة الاحتلال يقود ذات المبادرة وهو سكرتير الحكومة سابقًا، تسفي هاوزر، فحسب هاوزر “الفرصة الحقيقية الأولى منذ ما يقارب النصف قرن لإجراء حوار بنّاء مع المجتمع الدولي لتغيير الحدود في الشرق الأوسط والاعتراف بالسيطرة الإسرائيلية على هضبة الجولان، كجزء من المصلحة العالمية في استقرار المنطقة”. وأضاف هاوزر في مقال في صحيفة “هآرتس”: “في مثل هذا الواقع يجب على إسرائيل أن تعيد صياغة مصالحها الجيو-إستراتيجية – وليس فقط في الجبهة السورية- من خلال النظر بعيدًا إلى الغد، وليس عميقًا إلى الأمس”. وأكد هاوزر أنّ الاتفاق النووي الذي تم تحقيقه مع إيران قد يساعد “إسرائيل” في هذا الحوار، فعلى “إسرائيل” السعي إلى اتفاق دولي يقضي على الطموح “الشيعي العلوي في السيطرة مجدّدًا على الجولان الإسرائيلي، والذي تبلغ مساحته أقلّ من 1% من مساحة ما كان يومًا ما سوريا”.

ما هي انعكاسات الاتّفاق النووي على القضيّة الفلسطينيّة وخاصة المفاوضات؟

رغم عدم وضع أي طرف سواء إيران، أو الدّول العظمى الملف الفلسطينيّ على مائدة مفاوضات الاتفاق النووي؛ إلا أن المحللين يشيرون إلى أن استئناف ملف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية سيأتي ضمن التعويضات التي ستقدمها أمريكا لدولة الاحتلال عقب الاتفاق النووي، خاصة أن رئيس حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني رامي الحمد الله، سبق وقال إنه واثق بأن واشنطن ستفي بهذا التعهد، حيث أكد أن الإدارة الأمريكية تعهدت للسلطة الفلسطينية بأنها ستضطلع مجددًا بملف المفاوضات مع “إسرائيل”، بعد إنجاز الاتفاق مع إيران حول برنامجها النووي.

ويرى الكاتب عبد الرحمن صالحة أن اهتمام العالم بالقضيّة الفلسطينيّة بعد الاتّفاق مع إيران احتمال وارد، بدليل أنّ وزير خارجيّة النّرويج (بورغ براندا)، حذّر رئيس الحكومة الإسرائيليّة (بنيامين نتنياهو)، من أنّ إسرائيل، سوف تتعرّض لضغوط كبيرة بعد الاتّفاق حول الملف النّووي مع إيران، الأمر الّذي يتطلّب من الحكومة الإسرائيليّة الجديدة، التّقدّم بمبادرة سياسيّة؛ لتحريك العمليّة السّلميّة في المنطقة.

ويضيف صالحة في مقاله “بعد الاتّفاق النّووي؛ ستّة احتمالات للقضيّة الفلسطينيّة”: “ما يدعم هذا الاحتمال ما صرّح به عضو اللّجنة التّنفيذيّة لمنظمة التّحرير الفلسطينيّة (أحمد مجدلاني)، الّذي قال في تصريحات إعلاميّة: إنّه سيعاد الاعتبار للقضيّة الفلسطينيّة، كأولويّة بعد انتهاء بعض الأطراف الإقليميّة، التّذرع بالخطر الإيراني.

ويوافقه الرأي الباحث في شؤون الشرق الأوسط أحمد سمير القدرة الذي قال: “يمكن القول بأن التوصل لاتفاق نهائي حول البرنامج النووي الإيراني, قد يسفر عن عودة المفاوضات الثنائية الفلسطينية الإسرائيلية وبرعاية دولية, وقد يسفر عن إصدار قرار في مجلس الأمن يدعو لتحديد جدول زمني لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية دون أن يلقى معارضة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية, بالإضافة إلى حل للكثير من الأزمات التي تعصف بمنطقة الشرق الأوسط”.

هل سيتم إطلاق سراح الجاسوس الإسرائيلي جوناثان بولارد ضمن جوائز الترضية للاحتلال؟

رغم تأكيدها أن إطلاق سراحه لا يمت بأي صلة لمحاولات إرضاء “إسرائيل” في أعقاب التوقيع على الاتفاق النووي النهائي، إلا أن تلميح مصادر صحفية أن وزارة العدل الأمريكية قد لا تعترض على إطلاق سراح الجاسوس الإسرائيلي جوناثان بولارد يدلل على أن الأمر يرتبط بشكل أو بآخر بما ستقدمه الولايات الأمريكية لدولة الاحتلال بعد هذا الاتفاق.

المحلل الاستخباراتي السابق بسلاح البحرية الأمريكي بولارد وبعد 30 عامًا قضاها في السجون الأمريكية، أصبحت فرص إطلاق سراحه تتزايد كما أكدت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، فقد ذكرت الصحيفة أنه ستجتمع لجنة خاصة قريبًا من أجل بحث إمكانية إطلاق سراحه، وسوف يتم التصويت على القرار المتخذ في الفترة القريبة القادمة، فطبقًا للقانون الفيدرالي الذي كان ساريًا حتى عام 1987، وقت إدانة بولارد، والحكم عليه بالسجن المؤبد، تم تحديد فترة سجنه بثلاثين عامًا، وأنه في حال قررت اللجنة أنه لم يعد يشكل خطرًا أو أنه لم يعد يحمل زخمًا لارتكاب جريمة، سوف يتم إطلاق سراحه.
لا تعتبر تلك هي المرة الأولى التي يجري فيها الحديث عن إطلاق سراح بولارد، حيث كان العام الماضي أيضًا قد شهد أنباء عن مفاوضات أمريكية– إسرائيلية لإطلاق سراحه، ضمن محاولات أمريكية لدفع إسرائيل للدخول في مفاوضات مع الجانب الفلسطيني، لذا ربما يكون بولارد ضمن جوائز الترضية لـ”إسرائيل” بعد توقيع الاتفاق النووي.

مترجم: سوريا..الطريق المسدود

منذ أكثر من أربع سنوات، علقت سوريا في حرب أهلية ضروس. نحو أربعة ملايين شخص نزحوا من البلاد وجرى تشريدهم. المدن السورية تحولت إلى أنقاض. حطمت الحرب اقتصاد البلاد، كما هو الحال مع سياستها وجغرافيتها. جعلت القوى الخارجية الحرب ملعبًا لمصالحها الخاصة. لم يعد حتى واضحًا ما قد يفضي إليه السلام أو النصر.

ولذا فإن هناك القليل مما يدعو للتفاؤل في سوريا، لا سيما في ظل الشائعات التي تتحدث عن تدخلات تركية وأردنية، فضلًا عن توقعات المحللين التي تشير إلى أن اتفاق إيران النووي سيفضي إلى تدفق المزيد من المال والمزيد من الأسلحة إلى خزائن النظام السوري بقيادة بشار الأسد.

تبدو القصة مختلفة قليلًا في العراق، الذي عانى من نوبته الخاصة من الفوضى. ومع ذلك، فإن الركود الدموي الحالي في بلاد الشام قد يكون الخطوة الأولى على طريق حل اللغز في المشهد السياسي في البلاد. روسيا والولايات المتحدة، واللذان يدعمان طرفي نقيض في الصراع السوري، وفي حالة روسيا، منحت غطاءًا دبلوماسيًّا دوليًّا لحكومة الأسد، شرعا في تبني وجهة نظر رئيسية واحدة: المسار الحالي في سوريا لا يؤدي إلى شيء.

كان ذلك رسالة ضمنية للندوة التي عُقدت مؤخرًا في مركز نيكسون، والذي تحدث فيها فيتالي نومكين، أحد كبار الخبراء المتخصصين في شئون الشرق الأوسط في روسيا، و مدير معهد الدراسات الشرقية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، جنبًا إلى جنب مع بول بيلار، أحد مسؤولي الاستخبارات الأمريكيين السابقين في منطقة الشرق الأوسط، ومحلل الاستخبارات المهنية والإرهاب.

وفي الوقت الذي لم يكن فيه أي منهما يتحدث بالنيابة عن حكومته، كانت درجة الاتفاق بين تقييماتهما للصراع ملحوظة، خاصة إذا ما أخذنا في الاعتبار الخلافات الأساسية بين موسكو وواشنطن حول العديد من القضايا الحالية الأخرى.

نومكين قال بأن هناك ثلاث قوى رئيسية تخوض الصراع السوري في الوقت الرهن: الحكومة وتنظيم الدولة الاسلامية، أو ما يعرف اختصارًا باسم “داعش” والمعارضة الإسلامية الأكبر التي تميل إلى تنظيم القاعدة.

تبدو الثلاث قوى، حسبما رأى، مصممة على مواصلة القتال، ولديها شهية قليلة لتقديم تنازلات، وتأمل أن تسود في ساحة المعركة. ويتبدى الصراع نفسه في ثلاثة مستويات: محلية وإقليمية وعالمية.

التوازن المحلي للقوى هو هش نسبيًّا: بينما تبدو الحكومة في بعض الأحيان وكأنها تفوز، تبدو في أحيان أخرى وكأنها تخسر. أما الصراع الإقليمي فهو أكثر قابلية للتنبؤ :المملكة العربية السعودية وإيران يبدوان على استعداد للقتال ” حتى آخر سوري”، كما ذكر نومكين. وأخيرًا، بات الصراع العالمي أكثر تعقيدًا، فالجهود الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية يعوقها الاختلاف على مسألة متى وكيف يمكن لحكومة الأسد مغادرة السلطة. غير أنه قال بأن المواقف الأمريكية والروسية تتحرك ببطء نحو التقارب فيما بينهما.

نومكين أشار أيضًا إلى أن هناك قضية التباس واحدة رئيسية، ونعني بها هنا الأهمية المتزايدة للقضية الكردية في سوريا. الأكراد السوريون لديهم عدد من الخلافات مع الجهات الفاعلة الأخرى وتنظر إليهم تركيا باعتبارهم تهديدًا أكثر خطورة من تنظيم الدولة، ومع ذلك، فهم يشكلون قوة رابعة في الصراع.

وعلاوة على ذلك، ووفق ما ذكره القادة الأكراد من مختلف ألوان الطيف السياسي في تركيا لنومكين، فإنهم يرون المكاسب التي تحققت في “روج أفا”-المنطقة الكردية السورية- كنموذج يمكن البناء عليه. لا يمكن أن يكون ذلك مستساغًا لأردوغان.

من جانبه أشار بيلر إلى أن هناك العديد من الأسباب في الوقت الحاضر للاعتقاد بأن الحرب في سوريا لن تنتهي قريبًا:

أولًا: ليس هناك اتجاه واضح في الصراع نحو الحل؛ حتى أن الاستياء بين الهيئات المكونة لنظام الأسد، التي تحدثت بشأنه بعض التقارير، لا يبدو أنه يتخطى حاجز اللاعودة.

ثانيًا: الحرب متعددة الأطراف، وهذا يعني أنه لا يوجد فصيل واحد لديه فرصة جيدة لحشد أغلبية القوة والدعم، وحتى لو حاز فصيل واحد القوة والدعم، فمن المرجح أن يستمر هذا الصراع. (يبلر أشار هنا إلى سقوط نجيب الله في أفغانستان والقذافي في ليبيا كأمثلة سابقة من هذه الظاهرة.)

ثالثًا: التسوية غير محتملة: النظام ومؤيدوه يرون أنفسهم يخوضون حربًا للبقاء على قيد الحياة، في حين أن طبيعة تنظيم الدولة تعني أنه من غير المرجح أن يسعى لأية تسويات.

سوريا..الطريق المسدود